به گزارش مشرق، پیمان قربانی در خصوص سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی  و افزایش جذابیت سپرده های بانکی را در دستور کار قرار داده است، البته سایر اقدامات سیاست های پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده‌گیری از بانک‌ها را نیز به موازات انجام می دهد.

بیشتر بخوانید:

راه جدید برای افزایش سود سپرده بانکی

وی به مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: دیروز پیشنهادات بانک مرکزی در راستای تنوع سپرده های بانکی و اصلاح نرخ سود در شورای پول و اعتبار مطرح شد و شورا نهایتاً تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری عادی 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه 14 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال 16 درصد شود، ضمن اینکه سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال معرفی شد با سود 18 درصد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ درباره علت احیای مجدد سپرده‌های بالای یک سال گفت:‌ این موضوع در راستای معرفی ابزارهای سپرده ای با ماندگاری بیشتر در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.

قربانی همچنین از برنامه این بانک مرکزی برای انتشار اوراق ودیعه خبر داد و تصریح کرد: این موضوع برای مدیریت و کنترل رشد نقدینگی براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد بناست برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار برود.

وی افزود: بانک مرکزی بعد از تصویب این طرح در شورای پول و اعتبار، انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه را در دستور کار خواهد داشت که هر 10 هزار میلیارد تومان آن می تواند 2.8 واحد درصد رشد نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با انتشار کل مبلغ در نظر گرفته شده برای اوراق ودیعه رشد نقدینگی تا 14 واحد درصد کاهش خواهد یافت.

قربانی همچنین تأکید کرد که ابعاد شرعی و فقهی اوراق ودیعه قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و بزودی این پیشنهاد برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت.

دهم آذرماه 1398 بود که حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در حاشیه پنجمین همایش مالی اسلامی، با بیان اینکه ابزار بازار باز مالی در دنیا همراه با ربا است، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم تسلیم این موضوع شویم بنابراین، مسأله را به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع دادیم و در این شورا اوراق ودیعه طراحی شد که تا پایان سال جاری ارائه می‌شود.

اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.

روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر کرده و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کرده و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.